قال الدارقطني هذا حديث ضعيف والمنهال بن الجراح هو الجراح بن المنهال كان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وهو متروك الحديث وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ رضي الله عنه شيئا .
( ومن المسائل والفوائد والغرائب عنه )
قال ينتقض الوضوء بمس الأمرد
وقال إذا ولى القضاء غير مجتهد ووافق حكمه الحق نفذت تلك الحكومة نقله ابن عبدان في كتاب شرائط الأحكام
وقال إن للأم التصرف في مال الصبي بعد الجد مقدمة على الوصي
وقيل إنما الثابت عنه أنها تتصرف بعد الوصي حكاه ابن يونس عن بعض المتأخرين
واشتهر قوله إن للحاضر الراكب ترك الاستقبال في النافلة وأنه كان يفعله وهو على حسبة بغداد واحتج بأن المقيم يحتاج إلى التردد في حال إقامته كالمسافر
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 234
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٣٤