سوم : آنكه محتمل است كه اين حكم عمر از ضروب موافقت باشد چنانچه آنفاً گذشته از حديث ابن عمر كه عمر أولا امر به نداى صلات كرد ، بعد از آن جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بلال را به نداى صلات مأمور ساخت .
وركاكت اين هر دو وجه أخير خود ظاهر است وحاجت بيان ندارد كه انكار بر استعمال ( الصلاة خير من النوم ) در غير ما شرع له أولا در اين حديث غير مذكور [ است ] .
وثانياً : آن را با رفع اشكال ابتداع مناسبتى نيست ، بلكه تأييد آن مىكند كه امرى كه گفتن ( 1 ) آن خارج اذان منكر باشد ، ادخال آن در نفس اذان بالأولى منكر است .
وتعديد اين كلمه از ضروب موافقت وقتي درست مىشد كه اين حكم از عمر در زمان نبوي صادر مىشد ، وباز حكم سماوي موافق آن نازل مىشد وبطلانه ظاهر جداً ( 2 ) .
اما وجه أول : پس مدفوع است به آنكه : كلام صريح را از كجا به كجا كشيده ، وابتداع واختراع خليفه ثاني را - كه دليل كمال حذاقت
و
هامش
1 . در [ الف ] كلمه : ( گفتن ) خوانا نيست ، از [ ج ] ثبت شد .
2 . از قسمت : ( وركاكت اين هر دو وجه . . ) تا اينجا در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .