ونيز از آن ظاهر است كه خلافت مآب به ابوطلحه ارشاد كرد كه : اگر اجتماع كنند چهار كس وابا كنند دو كس پس بزن سرهاى ايشان را .
واين هم صراحتاً وبداهتاً حكم باطل وقول زور ومحض فسق وفجور است كه هرگز دليلي از كتاب وسنت بر اباحه وتجويز قتل دو كس مخالف با چهار كس دلالت نمىكند ، پس اين خطاى ثاني ثاني است .
وخطاى ثالث ثاني كه مشتمل بر سه خطاست اين است كه به ابوطلحه گفت كه : پس اگر راضى شوند سه كس وابا كنند سه كس ، پس حاكم كنيد عبد الله بن عمر را پس اگر راضى نشوند به عبد الله بن عمر پس باشيد با كساني كه در ايشان عبد الرحمن بن عوف باشد وقتل كنيد باقيماندگان را اگر اعراض كنند از آنچه اجتماع كنند مردم بر آن وخارج شوند از آن .
وپرظاهر است كه :
أولا : تحكيم عبد الله بن عمر بر اين اجله أصحاب والزام وايجاب أطاعت أو بر ايشان - خصوصاً با وصف موجود بودن جناب أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] در ايشان - ضلال وعناد محض است كه أحاديث بسيار ودلائل بي شمار بر مزيد شناعت وفظاعت آن دلالت واضحه دارد .
وثانياً : الزام أطاعت عبد الرحمن كه خودش ذمّ شديد أو نموده - كما سبق - بر أصحاب شورى ، عدوان صريح وتحكم بحت وجور محض است ، خصوصاً الزام طاعت أو بر جناب ‹ 1651 › أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كه نفس رسول
و
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 432
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٤٣٢