وجه نهم
آنكه خلافت مآب حكم به قتل يك كس از أصحاب شورى در صورت مخالفت پنج كس ، وقتل دو كس از أصحاب شورى در صورت مخالفت چهار كس وحكم به قتل سه كس در صورت مخالفت سه كس كه عبد الرحمن از جمله شان باشد نموده ، وأين هر سه حكم هم مثل حكم به قتل همه أصحاب شورى در صورت عدم اجتماع ، ضلال محض وخلاف كتاب وسنت است كه هيچ دليلي از دلائل كتاب وسنت بر تجويز آن دلالت ندارد .
وابن تيمية به مزيد عجز وحيرانى تكذيب حكم عمر به قتل مخالفين صنف عبد الرحمن هم آغاز نهاده ( 1 ) ، در “ منهاج “ گفته :
وكذلك قوله : ( أمر بقتل من خالف الثلاثة منهم : عبد الرحمن ) ، فهذا من الكذب المفترى ، ولو قدّر أنه فعل ذلك لم يكن عمر قد خالف الدين ، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة ، كما قال النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرّق جماعتكم ، فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان .
هامش
1 . از ( وجه نهم . . . ) تا اينجا در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .