والمعروف عن عمر . . . أنه أمر بقتل من أراد أن يتفرّد ( 1 ) عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث ، وأما قتل الواحد المتخلّف عن البيعة إذا لم يقم فتنة فلم يأمر عمر بقتل هذا ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه ابن تيمية امر عمر را به قتل آن كس كه خلاف نمايد سه كس را كه عبد الرحمن از جمله شان باشد حتماً وقطعاً كذب مفترا مىپندارد ، وهمت به تكذيب آن مىگمارد ; وبر تقدير تسليم ‹ 1649 › آن را مخالف دين نمىانگارد ، وآن را بر امر به قتل قاصد فتنه فرود مىآرد ، وموافق حديث نبوي گمان مىسازد ( 3 ) از آن معروفيت امر عمر به قتل كسى كه اراده تفرّد بيعت بلامشاوره كند ذكر مىنمايد ، وقطعاً نفى علم عمر به قتل واحد متخلّف از بيعت در صورت عدم قيام فتنه مىكند .
وظاهر است كه تكذيب امر عمر به قتل مخالف ثلاثة - كه عبد الرحمن از جمله ايشان باشد - مثل تكذيب امر به قتل أصحاب سته ، ناشى از قصور باع وقلّت اطلاع است ، وأئمة سنيه اين را هم روايت كرده ، در روايت ابن أثير در “ كامل “ مسطور است :
فإن رضي ثلاثة [ رجلا وثلاثة رجلا ] ( 4 ) فحكّموا عبد الله بن
هامش
1 . في المصدر : ( ينفرد ) .
2 . منهاج السنة 6 / 179 - 180 .
3 . در [ الف ] يكى دو كلمه خوانا نيست .
4 . الزيادة من المصدر .