وشك سلمه در آنكه اين رخصت براي أصحاب بود على الخصوص يا براي مردم على العموم ، مدفوع است :
اولاً : به آنكه لفظ ( أيّما رجل ) از ألفاظ عموم است .
وثانياً : أصل اشتراك تكاليف است در ساير ناس ، فاحتمال التخصيص إنّما نشأ من الالتباس .
وآنچه بخارى بعدِ نقل اين روايت گفته :
قال أبو عبد الله : وقد بيّنه علي [ ( عليه السلام ) ] عن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أنه منسوخ ( 1 ) .
پس مدفوع است به آنكه حديثي را كه منسوب به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) در اين باب مىسازند ، وبخارى اعتماد بر آن نموده ، حتماً بيان نسخ متعه به آن حضرت كرده ، - كما علمت - به وجوه معدود مقدوح است ومردود ، فلا يتشبث به إلاّ المكابر العنود ، والحمد للموفّق الودود .
ومع ذلك هرگاه جواز متعه به اتفاق فريقين ثابت شد تا وقتي كه ناسخ قطعي كه مقبول طرفين باشد ثابت نشود ، روايات سنيه اگر سالم از قدح وجرح هم نزد ايشان باشد به كار نمىخورد وبراي مناظره أهل حق - حسب
هامش
1 . صحيح بخارى 6 / 129 .