ومخاطب به جواب طعن قرطاس گفته كه :
وارشاد پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كه : « لا ينبغي عندي تنازع » نيز بر همين مدعا - يعنى جواز رفع صوت بأهم نزد آن حضرت - گواه است ; زيرا كه “ لا ينبغي “ ترك أولى را گويند ، نه حرام وكبيره را .
اگر كسى گويد كه زنا كردن مناسب نيست نزد أهل شرع ضحكه مىگردد . ( 1 ) انتهى .
پس بنابر اين ، قول محمد بن الحسن دلالت بر جواز متعه خواهد كرد مع الكراهة ، واگر غرضش تحريم آن باشد ، - حسب افاده مخاطب - ضحكه أهل شرع گردد ، پس بالضرور اين قول را بر جواز مع الكراهة حمل خواهد كرد ، وهرگاه متعه نزد محمد بن الحسن متعه مكروه باشد ، پس حمل نهى در حديث سلمة بن الأكوع وأمثال آن بر نهى تنزيهي جايز بلكه لازم باشد ، پس تعبير از اين نهى به تحريم وجهي از جواز نداشته باشد .
واين وجه جارى است در جميع روايات كه در آن لفظ نهى وارد است ومخاطب وكابلى ووالد [ مخاطب ] وديگر اسلاف سنيه به آن تمسك مىنمايند .
دوم : آنكه از كلام مخاطب ظاهر است كه : مسلم از سلمه روايت كرده كه آن حضرت تحريم متعه را مؤبد ‹ 1010 › ساخت .
هامش
1 . تحفه اثناعشريه : 289 .