واستدلال بر اين مطلب به آية : ( وَآتَيْتُمْ . . ) ( 1 ) إلى آخر الآية نمود عمر ردّى وانكارى بر حكم آن زن به عدم حليت حكمش نكرد بلكه به تصريح تمام اعتراف به اصابه آن زن وخطاى خود فرمود .
ونيز از اين روايت ظاهر است كه هرگاه عمر منع مغالات كرد وگفت كه : هر كسى كه زيادة خواهد نمود ، خواهم انداخت زيادة أو را در بيت مال مسلمين ، مردم خوف كردند وانكارى بر اين حكم باطل عمر نكردند ، پس اين روايت از ادلّ دلائل است بر بطلان تمسك وتشبّث أهل سنت به عدم نكير بر خلفا در افعالشان براي تصويب آن ; چه از اين روايت ظاهر است كه مردم با وصف علم به بطلانِ حكم عمر انكار آن نكردند واز عمر در اين باب ترسيدند ، پس مجرد عدم نكير دلالت بر تصويب ندارد .
وأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي - كه به تصريح مخاطب در باب امامت از علماى أهل سنت است ( 2 ) ، وابن حجر عسقلانى در “ اصابه “ وابن تيمية در جواب “ منهاج الكرامة “ جابجا به إفادات أو استناد مىكنند - در كتاب “ محلّى “ به مقام ابطال عول گفته : أمّا قول عمر . . . : ما أدري أيّهم قدّم الله عزّ وجلّ ولا أيّهم أخّر ؟ ! فصدق . . . ومثله لم يدّع ما لم يتبيّن له إلاّ أننا على يقين وثلج من أن
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 20 .
2 . تحفه اثناعشريه : 227 .