انكار رازي خطاى عمر را در اين واقعه ، خطاى صريح وكذب قبيح است ; چه عدم جواز تجسس - كه از عمر صادر شده - به إفادات وتصريحات أئمة سنيه دريافتى ، پس نفى خطاى آن از محصلي متصور نمىتواند شد .
عجب كه كتاب وسنت وتصريحات وإفادات اعلام كبار را در حمايت عمر بربافته ( 1 ) ، همه را پس پشت انداخته ، آنچه مىخواهند بر زبان مىرانند ، واز تسفيه وتجهيل ابن خطاب هم - كه بر اين تقدير لازم مىآيد - نمىهراسند !
به هر حال به عنايت ربّ متعال ، مطلوب أهل حق - كه توجيه طعن بر عمر است - حاصل است ، خواه تجسس را جايز گردانند وقلب شريعت نمايند ، وخواه اقرار به حق نمايند وآن را ناجايز گويند .
وبعضي از كبراى اينها چون تشكيك در وقوع اين واقعه وادعاى جواز تجسس ، هر دو را شنيع وفظيع ديدند ، دست از آن برداشته ، جوابي غريب تر بر آوردند كه حاصلش انكار دلالت اين واقعه بر وقوع تجسس از عمر است .
أبو الحسن آمدى در “ ابكار الافكار “ گفته :
قولهم : إنه أخطأ في صورة الإنكار من ثلاثة أوجه . .
لا نسلّم ذلك .
قولهم : إنه تجسّس .
هامش
1 . در [ الف ] ( بربافته ) درست خوانده نمىشود .