“ كشاف “ ظاهر شد ; به خلاف حكم جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
هفتم : آنكه عمر بر ارتكاب مغالات وعيد به اخذ مال نموده ; وجناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعيد به اخذ مال بر ارتكاب طلاق نفرموده .
هشتم : آنكه عمر بعد اطلاع بر بطلان حكم خود طلب مغفرت از خداى تعالى نموده ; واستغفار جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) از حكم خود ثابت نيست .
نهم : آنكه از كلام عمر ظاهر است كه آن زن در تخطئه عمر مصيب بود وبر أو غالب آمد ; وبر حكم جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كسى اعتراض نكرده تا به اعتراف جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به اصابه أو وغلبه أو چه رسد .
دهم : آنكه عمر بر خلاف حكم سابق خود ، حكم به اختيار مردم در مال خود داده ; وصدور حكمين مخالفين از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) درباره طلاق زينب ثابت نيست .
اما آنچه گفته : وحضرت أمير [ ( عليه السلام ) ] نيز مردم كوفه را منع مىفرمود از تزويج حضرت امام حسن كه بلاشبهه جايز است .
پس مخدوش است به اينكه هرگاه جناب أمير ( عليه السلام ) مردم را از تزويج حضرت امام حسن ( عليه السلام ) منع فرمود ، بعض مردم أهل همْدان در جواب آن حضرت عرض كردند - آنچه حاصلش اين است - كه :
قسم به خدا تزويج به أو ‹ 749 › خواهيم كرد ، هر كه را پسند كند أو را در
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 158
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٥٨