نموده ( 1 ) ; پس لازم آيد كه مغالات مكروه هم نيست وآية دلالت بر نفى كراهت آن دارد ، پس ثابت خواهد شد كه عمر امر غير مكروه را مكروه كرده بود ، وحكم به كراهت غير مكروه هم تشريع محض است كه عدم جواز آن پر ظاهر است ، وحكم حضرت رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بلاشبهه جايز بود .
سوم : آنكه عمر اعتراف به خطاى خود در اين حكم نموده ; پس قياس حكمي كه صاحبش اعتراف به خطاى آن كرده باشد بر حكم جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) از قبيل قياس شيطان است .
چهارم : آنكه حكم جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) در واقعه خاص نسبت شخص خاص بوده ، نه آنكه على الاطلاق از طلاق منع فرموده ; به خلاف عمر كه على الاطلاق از مغالات منع نموده .
پنجم : آنكه حكم جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به غرض دفع ريبه وتهمت از نفس شريف [ خودش ] بود ; ودر حكم عمر أصلا دفع تهمت از نفس أو منظور نبود .
ششم : آنكه عمر خود چندان حكم خود را شنيع وفظيع دانسته كه بر أصحاب خود به سبب عدم تنبيه بر بطلانش عتاب كرد ، چنانچه از روايت
هامش
1 . فقال عمر : كلّ الناس أفقه من عمر ، ورجع عن كراهية المغالاة . ( تفسير رازي 10 / 13 ) .