گفت : به شهادت مردى و زنى مستحق اين مىشوى ؟ ! ( 1 )
باز زيد - رضوان الله عليه - گفت : به خدا سوگند كه اگر مرافعه اين امر نزديك من مىگذشت ، حكم مىكردم به آنچه ابوبكر . . . حكم كرده است ( 2 ) .
هامش
1 . در مصدر : ( نمىشوى ) .
2 . [ الف و ج ] فصل پنجم باب اول . [ براهين قاطعه : 53 - 54 ] .
[ الف و ب ] از غرائب آن است كه جهرمى جهر به خيانت و تخديع و تلبيس نموده كه در صدر اين عبارت نفى صحت دعوى هبه فدك و وقوع شهادت - كه صاحب “ صواعق “ انكار آن نتوانسته ، بلكه اثباتش كرده - ذكر نموده ، و از تخالف كلام خودش هم كه در آخر همين جا اثبات اين دعوى و شهادت كرده هم نينديشيده ، چنانچه گفته :
و اما آنكه فاطمه رضى الله عنها [ ( عليها السلام ) ] دعوى كرد كه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و سلم فدك [ را ] به او بخشيد و تمليك او كرد ، و به اين معنا على ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] و اُمّ أيمن اداء شهادت كردند ، به صحت نرسيده ، و بر تقدير وقوع دعوى تمليك و اتيان به على ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] و اُمّ أيمن جهت اداى شهادت ، چون نصاب بيّنه - كه دو مرد است يا چهار زن - به اتمام نرسيده بود ، بنابر اين ابوبكر . . . در حكم تأمل فرمود به آنكه در قبول شهادت زوج براى زوجه خلافى ميان علما هست .
و اما آنكه به يك گواه و قسم حكم نكرده است ، بنابر آن است كه بسيارى از علما بر اين نرفتهاند ، با آنكه بعد آن شهادت يك كس ، فاطمه رضى الله عنها [ ( عليها السلام ) ] طلب يمين نكرد و ساكت شد .
و آنچه زعم كردهاند كه : حسن و حسين و ام كلثوم رضى الله عنهم [ ( عليهم السلام ) ] گواهى دادند ، آن زعم باطل است ، با آنكه شهادت فرع و صغير مقبول نيست ، و بعد از اين خواهد آمد روايت از امام زيد بن على بن الحسين رضى الله عنهم [ ( عليهم السلام ) ] كه رأى ابوبكر . . . را در اين باب صواب دانست . . . إلى آخر . [ براهين قاطعه : 53 ] .