ذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه لم يقطع وحبس ، روي عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، و به قال الشعبي ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان . . وإليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، رواه في شرح السنة ( 1 ) .
اما آنچه گفته : ظاهر است كه ابوبكر حنفى نبود تا خلاف مذهب حنيفه نمىكرد .
پس مدفوع است به اينكه : طعن بر ابوبكر نه به اين جهت است كه او مخالفت ابوحنيفه نموده ، بلكه وجه طعن اين است كه او مخالفت شرع نموده ، چه حكم شرعى همين است كه قطع دست چپ - اگر چه دزدى متكرر شود - جايز نيست ، چنانچه دانستى .
عجب است كه مخاطب با ادعاى ( 2 ) اين همه علم و فضل ، با وصف كمال ظهور وجه طعن ، تغافل و تجاهل از آن مىنمايد ، و بر بيچاره ابوحنيفه - كه امام اعظم سنيه است - چشمك مىزند ، حال آنكه او در اين باب استناد دارد به ارشاد فيض بنياد جناب اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) كه به حكم حديث ثقلين واجب الاتباع است ، و والد مخاطب به عصمت آن جناب قائل ، و خودش ادعاى
هامش
1 . [ الف و ب ] در مبحث مطاعن ، بعد طعن فدك . [ قرة العينين 186 ] .
2 . لفظ ( ادعاى ) در حاشيه [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .