تبعيت نمى كنند مگر از گمان ، حال آن كه ظن وگمان هرگز انسان را از
حق بي نياز نمى كند .
چه " قياس " كه بيشتر أهل تسنن وبه ويژه " حنفي " ها طرفدار آن هستند
وچه " استحسان " كه اعتقاد به آن منسوب به " حنبلي " ها و " حنفي " هاست
وچه " مصالح مرسله " كه " مالكي " ها و " حنبلي " ها از آن استفاده مى كنند ، همه
پيروى از غير علم است ودليلي بر جواز نداريم ، زيرا مطابق آيات فوق ،
تبعيت از ظن جايز نيست ودر مورد قياس ، استحسان ومصالح مرسله ،
دليل قاطعى كه ما را از اين قاعده وحكم عام قرآن خارج كند ، وجود
ندارد .
بلى ! در مواردى مثل " قياس منصوص العلة " ، " ترجيح أهم بر مهم هنگام
تزاحم احكام " و " اعمال رأى حاكم " به عنوان ولى - نه به عنوان أصل شرع
وانتساب آن به اسلام - مى توان آن را پذيرفت . پس در مورد قياس بايد به
دو نكته توجه كرد :
أولا ، قياسي كه در اينجا مورد نقد قرار گرفته است ، قياسي است كه
علت حكم به وسيلهء حدس واستنباط به دست آمده باشد ، واگر نه چنان
چه در روايت به علت حكم تصريح شده باشد ، آن قياس منصوص العلة
خواهد بود واز بحث خارج است ، زيرا در حقيقت قياس نيست ، بلكه
تطبيق قاعده ء كلى يقيني است . ( 1 )
ثانيا ، اين اصطلاح در مورد قياس ، با اصطلاح قياس در علم منطق فرق
دارد ، زيرا چنين قياسي به اصطلاح منطق ، تمثيل ناميده مى شود .
هامش
1 . تجريد الأصول ، ص 93 .