بأغراض متنوعة ، أهمها : ما كان يدفع الحكام على وضعه ،
لخدمة مصالحهم وأهدافهم ، أو بهدف معارضة فضائل أهل البيت
عليهم السلام .
ومن الغريب أن المتهم بالوضع والمحكوم به هي أحاديث فضائل
أهل البيت عليهم السلام التي كانت هدفا للمنع من أول الأمر .
مع أن الوضاع للحديث - وهم ليسوا مؤمنين بالإسلام
ولا بأهل البيت إنما يهدفون الدنيا ومغرياتها ، ولم يكن
شئ من ذلك في جانب أهل البيت حتى يطمعوا
للوصول إليه بوضع أحاديث الفضائل .
بل كانت السلطة وما لها من مال ومنال ضد أهل البيت ،
عليهم السلام ومن فضائلهم ، وكانوا يغرون الناس بوضع
أحاديث فضائل الخلفاء والصحابة في مقابل أهل البيت عليهم السلام ،
فالمتهم بالوضع في الحقيقة هم أنصار الدولة وأعضاد السلطة ورجالة
الحكام والأمراء .
لا المؤمنون الشيعة المطاردون الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
3 - اختلاف الحديث :
ومن الآثار السيئة التي أثرها المنع هو حصول الاختلاف في نصوص
الأحاديث ، فلو كانت مسجلة مضبوطة ابتعد ذلك عنها .
تدوين السنة الشريفة — صفحة 560
مساهمون: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي
ص٥٦٠