وعلى هذا كل من شيخ الطائفة في المبسوط ( 80 ) وابن إدريس في السرائر ( 81 ) والشهيد الثاني في المسالك فإنه وافق الشرائع في وجوب الهجرة عن بلد الكفر على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع المكنة ، ثم شرع في بيان معنى الشعائر ( 82 ) وعليه المحقق الكركي في جامع المقاصد ( 83 ) وغيرهم .
وبمراجعة كلمات الفقهاء يتضح أنهم اعتبروا أن الذي تجب عليه الهجرة عن بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام :
هو الذي لا يأمن على نفسه من بقائه في بلادهم .
أو الذي لا يقدر على إظهار شعائر الإسلام وبتعبير البعض لا يقدر على إظهار دينه ، فتجب عليه الهجرة إلى حيث يصير بمأمن على نفسه من جهة وقادرا على إظهار الشعائر من الصلاة والصيام والأذان والإقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شاكل ذلك من جهة أخرى .
والقسم الثاني : الذي لا تجب عليه الهجرة ولكن يستحب له :
پاورقی
( 80 ) المبسوط ج 2 ص 4 .
( 81 ) السرائر ج 2 ص 14 .
( 82 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 16 .
( 83 ) جامع المقاصد ج 3 ص 374 .