* قوله : « وفيه نظر » .
* [ أقول : ] ولعلّ وجهه منافاة ذلك لنفي الخلاف ، والنصوص ( 1 ) المزبورة الدالَّة على اعتبار القصد ، وتقييد إطلاق الركوع باعتباره .
* قوله : « وهو معنى قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ( 2 ) . إلخ » .
* أقول : بل هو معنى قول الباقر عليه السّلام ( 3 ) في صحيح زرارة : « ثم اعتدل حتى يرجع كلّ عضو منك إلى موضعه » لا معنى قول النبيّ : « إذا ركع فليتمّ » ، لعدم موافقة الإتمام لمعنى الطمأنينة في اللفظ كما هو واضح ، ولا في المعنى ، لظهور إتمام الركوع فيما يقابل نقصه من حيث الأجزاء كالذكر ونحوه ، لا فيما يقابل فساده من حيث تخلَّل ( 4 ) شيء من شروط صحّته كالطمأنينة . ولو سلَّمنا أعميّة الإتمام ممّا يقابل النقص والفساد ، فمع ذلك ليست الطمأنينة معنى الإتمام كما قال المصنف ، إلا بنوع من إطلاق العامّ وإرادة الخاصّ تجوّزا .
هذا كلَّه ، مع عدم موافقة قوله : « فليتمّ ركوعه » الذي هو مرسوم في نسخ الرياض ( 5 ) المطبوعة وغيرها لما هو المنقول في نسخ الجواهر ( 6 ) والوسائل ( 7 ) الصحيحة الموافقة لمعنى الطمأنينة جدّا ، من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله بدل إذا ركع فليتمّ : إذا ركع فليتمكَّن ، والمقاربة لصريح ما في بعض النصوص الأخر من قوله عليه السّلام : «
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 33 ب « 5 » من أبواب مقدّمة العبادات .
( 2 ) قرب الإسناد : 37 ذيل ح 118 ، البحار 84 : 236 ، وفيهما : إذا ركع فليتمكّن ، وانظر حول هذا الموضوع كلام السيّد المحشّي « قدّس سرّه » في الفقرة التالية .
( 3 ) لم نظفر على رواية لزرارة عن الباقر عليه السّلام بهذا المضمون . نعم ، ورد في فقه الرضا : 106 ، ونقله عنه في مستدرك الوسائل 4 : 431 ب « 12 » من أبواب الركوع ح 5088 .
( 4 ) كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : اختلال .
( 5 ) انظر الرياض ( الطبعة الحجريّة ) : 166 ، وطبعة جماعة المدرّسين 3 : 430 ، وطبعة بيروت 2 :
323 .
( 6 ) الجواهر 10 : 82 .
( 7 ) الوسائل 3 : 23 ب « 8 » من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 14 .