* قوله : « وفي إثبات الحقيقة بذلك إشكال » .
* [ أقول : ] وجه الاشكال من جهة مخالفة ثبوت الحقيقة به لأصالة عدم النقل والاشتراك ، ومن جهة عدم جريان ديدن اللغويّين في نقل اللغات على ضبط المعاني الحقيقيّة فقط ، حتى يكون مجرّد تعدادهم معنى في عداد معاني اللفظ مثبتا لكونه من معانيه الحقيقيّة ، بل إنما دأبهم وديدنهم على نقل مطلق معاني اللفظ الحقيقيّة والمجازيّة من غير تمييز بينها .
* قوله : « وصلاة الاحتياط في وجه » .
* أقول : وذلك الوجه هو تعميم ما يلتزمه الإنسان لمطلق ما يجب بالعرض لا بالذات من الصلاة ، سواء كان الموجب له فعله الاختياري كالنذر وشبهه ، أم غير الاختياري كالسهو والشكّ الموجبين لصلاة الاحتياط .
* قوله : « على القول بحرمتها مجاز قطعا » .
* أقول : ومن أين القطع بمجازيّته على القول بحرمته ؟ ! والحال أن مجازيّته على هذا القول مبنيّ على ثبوت المقدّمتين الخلافيّتين ، من القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، والقول بكون الاسم لخصوص الصحيح منها لا الأعمّ ، وإلا فعلى القول بمنع أيّ من المقدّمتين لا مجازيّة في إطلاق الصلاة على الصلاة المحرّمة ، كما لا يخفى .
* قوله : « زيادة على ما مرّ » .
* [ أقول : ] أي : من مفهوم تقييد الساقط بنوافل النهار في بعض الأخبار .
* قوله : « المعلَّل بأنها زيادة في الخمسين تطوّعا ، ليتمّ بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع » .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 353
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص٣٥٣