رايج باشد تعيين لازم نيست .
8 - اگر مالك چند قطعه زمين دارد بايد قطعه مورد مزارعه را تعيين كند .
9 - مخارجى كه هر يك از مالك وكشاورز بايد صرف كنند - اگر معلوم نباشد - تعيين
شود .
" مسأله 2164 " اگر مالك با كشاورز قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براي أو باشد
وبقيه را به طور مشترك بين خودشان تقسيم كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از كسر آن مقدار
چيزى باقي مىماند مزارعه صحيح است ، هر چند احتياط در ترك اين قرارداد است .
" مسأله 2165 " اگر مدت مزارعه تمام شود وهنوز حاصل به دست نيامده باشد مسأله
سه صورت دارد :
الف - چنانچه مالك راضى شود كه - با اجاره يا بدون اجاره - زراعت در زمين أو بماند
وكشاورز هم راضى باشد اشكال ندارد ومىتوانند زراعت را در آن ملك باقي بگذارند .
ب - چنانچه مالك راضى نشود مىتواند كشاورز را وأدار كند كه زراعت را بچيند ،
واگر براي چيدن زراعت ضررى به كشاورز برسد لازم نيست مالك عوض آن را به أو
بدهد . وكشاورز اگر چه حاضر شود چيزى به مالك بپردازد نمىتواند مالك را مجبور كند
كه زراعت در زمين بماند ، هر چند در صورتي كه كشاورز كوتاهى نكرده وچيدن زراعت
براي كشاورز ضرر دارد وحاضر است اجاره زمين را به مالك بدهد وماندن آن به مالك
ضرر نمىزند ، احتياط آن است كه مالك قبول نمايد ، واين احتياط تا ممكن است ترك
نشود .
ج - چنانچه كشاورز راضى نشود مىتواند زراعت را بچيند ، ومالك نمىتواند أو را
مجبور كند كه زراعت را باقي گذارد ، هر چند اگر باقي گذاشتن آن براي كشاورز ضرر
ندارد وچيدن آن براي مالك يا هر دو ضرر دارد ومطالبه اجرت نيز نمىكند ، احتياط آن
است كه كشاورز قبول نمايد .
" مسأله 2166 " اگر در وسط كار به هر دليلي كشاورزى در زمين مورد مزارعه
ممكن نباشد ، مثل اين كه آب از زمين قطع شود ، آن مقدار محصولى كه به دست آمده -
گرچه به صورت علوفه باشد - برابر قرارداد ميان دو طرف تقسيم مىشود ، ودر بقيه مدت
مزارعه باطل است وكشاورز بايد زمين را به مالك تحويل دهد ، در غير اين صورت اگر
كشاورز زراعت نكند وهم چنان زمين در تصرف أو باشد به طورى كه مالك نتواند در آن
تصرف نمايد ، بنابر احتياط واجب بايد اجاره آن مدت را به مقدار متعارف حساب كنند وبا
نظر أهل خبره نيز تخمين بزنند كه اگر در آن سال مطابق قرارداد در آن زمين كشاورزى
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 385
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٣٨٥