مالك بپردازد نمىتواند أو را مجبور كند تا زراعت در زمين باقي بماند ، هر چند در صورتي
كه چيدن زراعت براي كشاورز ضرر دارد وماندن آن به مالك ضرر نمىزند وكشاورز
حاضر باشد اجاره زمين را به مالك بپردازد احتياط آن است كه مالك قبول نمايد ، واين
احتياط تا ممكن است ترك نشود . واگر كشاورز راضى نشود كه زراعت در زمين باقي
بماند مالك نمىتواند أو را مجبور نمايد تا اجاره بدهد وزراعت را در زمين باقي بگذارد .
" مسأله 2171 " اگر بعد از جمع كردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ريشه
زراعت در زمين بماند وسال بعد دوباره حاصل دهد ، چنانچه مالك وكشاورز از زراعت
صرف نظر نكرده باشند بنابر احتياط واجب بايد حاصل سال دوم را نيز همانند سال أول
تقسيم نمايند .
" مسأله 2172 " اگر قرارداد مزارعه همزمان يا كمي پيش از زمان وجوب زكات باشد
وسهم هر يك از مالك وكشاورز به حد نصاب برسد ، بايد هر كدام زكات سهم خود را
بپردازند ، ولى اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد زكات زراعت بر عهده
صاحب بذر است .
" مسأله 2173 " اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين وكشت به عهده يكى ،
وبذر وساير كارها به عهده ديگرى باشد صحيح است .
" مسأله 2174 " لازم نيست كه مزارعه ميان دو نفر باشد ، بلكه ممكن است بين
چند نفر باشد . به عنوان مثال يكى عهده دار زمين ، ديگرى كشت ، سومى بذر وچهارمى
عهده دار ساير وسايل كشاورزى وكارهاى ديگر گردد ، هر چند اين نوع مزارعه خلاف
احتياط است وبهتر است به عنوان مصالحه انجام شود .
" مسأله 2175 " در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد ، بلكه كافى
است كه مالك منافع وبهره بردارى از زمين به وسيله اجاره ومانند آن باشد .
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 387
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٣٨٧