و نصف ديگرش به ملكيت مباح باشد . پدرم گفت : ما نمىگوييم كه هرگاه كسى مالك جزئى از كنيز شد جزئى از كنيز بر او حلال و جزئى حرام مىباشد ، بلكه در اين صورت همهاش حرام مىباشد و تحليل سبب اباحه تمام مىشود نه جزء « 1 » ( اين بود صورت خواب ) .
مؤلّف : امّا دليل بر تحريم جميع كنيز مشترك ، روايت مسعدة بن زياد است از امام صادق عليه السلام كه شيخ صدوق و شيخ طوسى رحمهما الله آن را نقل كردهاند ، امام عليه السلام مىفرمايد : « ده دسته از كنيزان حرام مىباشند - تا اينكه فرمود : - و كنيزى كه در آن شريك داشته باشى » . « 2 »
امّا دليل بر اباحه تحليل ، صحيحهاى است كه كلينى و شيخ طوسى رحمهما الله از امام محمّدباقر عليه السلام نقل كردهاند كه آن حضرت عليه السلام دربارهء كنيز مشتركى بين دو نفر كه هر دو او را « تدبير » « 3 » نموده و سپس يكى از آنان او را براى ديگرى تحليل كرده فرمود :
حلال مىشود . « 4 »
امّا روايتى كه شيخ كلينى و شيخ طوسى نقل كردهاند : كه اميرالمؤمنين عليه السلام دربارهء كنيزى كه مشترك بين چند نفر بوده و همه آنان در يك طُهر با او آميزش نمودهاند و كنيز پسرزاييده و هركدام از آنان فرزند را از خود دانسته است ، بين آنان قرعه زد و پسر را به آن كه قرعه به نامش در آمده بود داد . و به او فرمود : قيمت سهم هركدام ( بقيّه ) را به آنان بپردازد - كه دال بر عدم تحريم است « 5 » - شيخ مفيد رحمه الله آن را
هامش
( 1 ) - دارالسّلام : 2 / 121
( 2 ) - هدايهء صدوق : 266 ؛ بحارالأنوار : 103 / 325
( 3 ) - تدبير آن است كه به مملوك گفته شود : « أَنْتَ حُرٌّ دَبْرَ وَفاتى ؛ تو پس از وفات من آزادى »
( 4 ) - كافى : 5 / 482 / ح 3 ؛ تهذيب : 7 / 245 / ح 1067
( 5 ) - كافى : 5 / 491 / ح 2 ؛ تهذيب : 6 / 238 / ح 585 ؛ استبصار : 3 / 369