فيما تقدم من أدلة الزيادة .
فما في بعض الكلمات : من أن الزيادة التشريعية لا تقتضي البطلان واضح
الفساد ، لصدق الزيادة على الزيادة التشريعية ، فيعمها قوله - عليه السلام -
" من زاد في المكتوبة فعلية الإعادة " .
هذا إذا لم يقصد الامتثال بمجموع الزائد والمزيد فيه ، وإلا فلا إشكال في
البطلان ، لعدم قصد امتثال الامر . هذا إذا لم تكن الزيادة من سنخ الاجزاء .
وإن كانت من سنخها ، فان كانت من سنخ الأقوال - كالقراءة والتسبيح -
فيعتبر في صدق الزيادة عليها قصد الجزئية بها ، وإلا كان ذلك من الذكر
والقرآن الغير المبطل . وإن كان من سنخ الافعال - كالقيام والسجود - فالظاهر
أنه لا يعتبر في صدق الزيادة عليها يقصد الجزئية ، فان السجود الثالث يكون
زيادة في العدد المعتبر من السجود في الصلاة في كل ركعة ولو لم يقصد بالسجود
الثالث الجزئية .
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 241
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٢٤١