اين آيه خواننده را به آيهء ديگرى مىكشاند كه آيهء
« وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ »
« 1 » مىباشد . چه بسا اين جزم به عدم امكان اجراى عدالت ميان زنان باعث شده است كه مفسران « خفتم ألّا تعدلوا » را به « علمتم » تفسير كنند . يعنى اينكه شما بر اجراى عدالت توانا نيستيد ؛ البتّه اين زمانى است كه به عدم امكان عمل مذكور به صراحت در متن
« وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا »
به معناى علم استدلال شده است .
البتّه دانشمندان تفسير ديگرى هم ارائه دادهاند كه ابو حيّان آن را ذكر كرده است و آن اينكه « در اينجا به ترس از انتفاى آن تفسير شده است ، چون ترس در آن غالبا به رجاء و ظن مىباشد » « 2 » . آيه همچنان احتمال دو معنا را دارد ؛ آدمى بيم دارد و مىترسد كه عدالت نورزد و در عين حال مىداند كه به موجب آيهء ديگر « و لن تستطيعوا » هرگز عدالت نورزد ؛ و چه بسا برخى از مردم مىدانند كه هرگز عدالت نمىورزند امّا اين براى او نمايانگر امر مكروه يا امرى قابل ترس نيست ؛ اينها اجازه دارند و خطاب به شرط براى كسانى است كه كاستى ، ناپسندى و ترس در عدالت نورزيدن مىيابند ( امرى كه واقع شده است ) و لذا پاسخ داده شد كه به يك زن بسنده كنند ( فواحدة أو . . . ) . گويى مخاطب شرط كسى است كه مىترسد و از آن ناخشنود است و رخصت براى كسى است كه ناخشنود نيست ؛ آنچه كه اين گمان را تقويت مىكند آن است كه جواب شرط متعلّق به فعلش مىباشد نه به معمول فعل و نه به متعلّقات آن ؛ فعل شرط در اينجا « خفتم » مىباشد و معمول آن « ألّا تعدلوا » ؛ و مشروط هم وابسته به فعل است نه مفعول ؛ بنابراين رخصت براى كسى است كه نمىترسد و يا ناخشنود نيست . امّا كسى كه مىترسد ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) . خداوند هم از قصد او آگاه است .
اما آيهء سوم
« وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما . . . »
« 3 » . ابو حيّان مىگويد « 4 » : « خوف در اينجا به معناى اصلىاش آمده است امّا تنها با
هامش
( 1 ) - نساء ( 4 ) ، آيهء 129 : شما هرگز نمىتوانيد ميان زنان عدالت كنيد هرچند [ بر عدالت ] حريص باشيد .
( 2 ) - البحر المحيط ، ج 3 ، ص 508 .
( 3 ) - نساء ( 4 ) ، آيهء 128 : و اگر زنى از شوهر خويش بيم ناسازگارى يا رويگردانى داشته باشد ، بر آن دو گناهى نيست كه از راه صلح با يكديگر به آشتى گرايند .
( 4 ) - البحر المحيط ، ج 4 ، ص 86 .