معنايى اشاره مىكند و مىگويد « 1 » : « معناى موردنظر از آنها فهميده نمىشود مگر از واژگان ما قبل و ما بعدش كه بيانگر تأويل آن هستند » .
وى فهم بافت را تنها راه فهم دلالت اين واژگان مىداند و تعريف وى از بافت هم - چنانكه ديديم - « واژگان ما قبل و ما بعد آن مىباشند كه بيانگر تأويل آن واژه هستند » .
اختلاف دانشمندان عربى پيرامون ميزان جواز اينكه معناى واحد داراى چند نشانه زبانى باشد و ميزان منطقى بودن اين حكم ، معركهء آرايى گشت كه در مقدمهء آثار اين دانشمندان در دلالت الفاظ پديدار گشت و حتى گاهى تنها انگيزهء تأليف چنين كتابهايى گشت .
در مقدّمهء اين كتابها به چنين پرسشهايى برمىخوريم : آيا جايز است در كلام عرب ، واژهاى چند معنا داشته باشد ؟ آيا واضع براى يك معنا دو لفظ وضع نموده است . . . اين پرسشها در حقيقت عناوين يا نشانههايى بر مباحث فلسفى ( عقلى ) اى هستند كه موجب شكلگيرى مباحث زيادى از مباحث زبانشناسى و فقه اللغهء عربى گشت و موضوعهايى در كتابهاى زبانشناسى به وجود آمد و كتابهايى چون : المترادف ، الفروق ، المشترك ، الاضداد و غيره تدوين گشت ؛ بهطورى كه هر يك از اين انواع ادامهء يك نظريه بوده است ؛ يعنى ديدگاه نويسنده در مسألهء زبانشناسى عقلگرا و به خاطر اثبات آن نظريه يا نفى نظريهء ديگر كتابهايى نوشته شد ؛ همين ما را واداشت تا اين نوشتهها و آثار را نوعى « پژوهشهاى تطبيقى » به شمار آوريم كه نويسندگان به منظور اثبات ديدگاه مشخّصى از خلال واقع زبانى زنده براى سخنگويان به زبان عربى در عصر احتجاج به پديدههاى زبانى روى آوردند « 2 » .
با طرح چنين مسائلى ابن انبارى كتاب الاضداد را چنين آغاز مىنمايد : « كلام عرب ، برخى برخى ديگر را تصحيح مىنمايد و ابتدا و انتهايش با هم مرتبط است ؛ معناى خطاب در آن تنها با كامل شدن تمام حروف ( واژگان ) فهميده مىشود و دلالت واژه بر دو معناى متضاد جايز است ؛ چون آنچه كه بر آن مقدّم يا مؤخّر مىشود به ويژگى يكى از دو معنا دلالت دارد
هامش
( 1 ) - همان ، ص 3 و 4 .
( 2 ) - براى اطلاع بيشتر پيرامون اين مسائل و نوشتهها ر . ك : المزهر ، سيوطى ، ج 1 ، چاپ سوم ، دار التراث ، قاهره ، ( بى تا ) ص 355 و 369 و 140 .