دريافتى
بفروشد ووكالة از طرف أو قبول كند باز صحيح است .
( مسأله 8 ) سفتههاى وعدهاى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مىشود معمولا
در مقابل وجه نقد فروخته مىشود وبايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زيرا كه اگر
در مقابل وجه نسيه ووعده فروخته شود بيع دين بدين شده ومعامله محل اشكال ( احتياط واجب جايز نيست )
خواهد بود .
( مسأله 9 ) سفتههائى را كه مىفروشند دولت قانوني وضع كرده كه به موجب
آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسيد سفته وجه را نپردازد ، بانكها يا خريدارهاى
ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضا كنندگان سفته مراجعه
نموده ووجه سفته را از أو مطالبه وسفته را به أو در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر
واگذار نمايند وفروشنده يا امضا كنندگان هم ملزمند كه در صورت مطالبه بأنك
يا خريدار ديگر وجه را بپردازند واين الزام والتزام را همه يا أغلب آنهائى كه سفته
مىدهند ويا امضا مىكنند مىدانند ومعاملات سفته وبناى عمل روى اين شرط كه أو
را ضمني گويند بوده پس بنابر اين سفتههائى كه روى اين شرط عمل مىشود نسبت
به كساني كه اين الزام را مىدانند شرط ضمني ولازم المراعاة است واين شرط نظير
شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه بثبت
نرسد قابل اجراء نمىداند ، وهمه مردم در خريد وفروش به ثبت دادن ملزم مىباشد
چنانچه هيچ كس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد ، چون بناى عمل به آن شرط است .
وچنان كه گذشت اين گونه شرطها را كه عمل روى أو انجام مىشود شرط ضمني گويند .
( مسأله 10 ) مرسوم در بانكها اين است كه يك امضا را نمىخرند ولى اشخاصى
هستند كه يك امضا را هم معامله مىكند وچون عموما اين اشخاص وجه مىدهند
وسفته مىگيرند وغالبا بعنوان قرض است ودر قرض زيادة ربا است لهذا معاملات مزبور
حرام وزيادة ربا است ، ولى اگر خواسته باشند معاملهشان صحيح باشد وزيادهاى
كه مىگيرند ربا نباشد چند راه دارد ، ودو راهش كه آسان تر از بقيه است ذكر مىشود .