كه اگر امتياز بين آنها به وجهي نباشد بيع محقق نشده بلكه واقع قرض بوده وبه صورت
بيع است واز اين جهت معامله حرام ونسبت به زيادى باطل مىشود .
( مسأله 4 ) تمامى پولهاى كاغذى أعم از اسكناسهاى روسى يا دينارهاى
عراقي يا ليره هاى انگليسى يا دولارهاى آمريكائى يا ريالهاى إيراني ماليت دارند
زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتي معين شده كه
در تمام مملكت قبول ورائج است ، وبدين جهت ماليت پيدا نموده وهر موقعى
بخواهند از اعتبار وماليت ساقط مىنمايند . ومعلوم است كه اين پولها مكيل وموزون
نيستند واز اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود يا زيادة ربا نيست وهم چنين
معامله اين پولها كه دين در ذمه باشد بنقدى با نقيصه يا زيادة ربا نيست ، ( مثلا ) اگر
ده هزار ريال طلب را به كسى ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نمائيم ربا نمىشود چنانچه
مرحوم آيت الله يزدى أعلى الله مقامه در ملحقات عروه در ( مسأله 56 ) تصريح نموده
ومىفرمايد ( اسكناس معدود است واز جنس غير نقدين ( طلا ونقره ) مىباشد وداراى
قيمت معينهاى است ، وحكم نقدين بر أو جارى نمىشود پس جائز است فروش
بعضي از آنها ببعض ديگر با زيادة ، وهمچنين جارى نمىشود بر آن حكم صرف
كه وجوب قبض در مجلس است ومانند اسكناس است نوط ) . ومانند اسكناس است
ساير پولهاى دولتي بنابر اظهر .
( مسأله 5 ) سفتههاى ريالى كه در بين مردم معامله مىشود خود سفتهها ماليت
نداشته ومورد معامله نيست ، ومورد معامله ريالهائى است كه اين سفتهها سند اثبات
آنها است ، مثلا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته وبراي آن سفته دو
ماهه مىگيرد ، آن وقت اين طلب را مىفروشد به يك صد ريال كمتر يعنى به يك هزار ونهصد
ريال نقد ، وسفته براي اثبات دو هزار ريال طلب است ، وشاهد بر اين كه اين سفته ماليت
ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مىفروشى به دو هزار ريال اگر مشترى
آن وجه را به شما داد ذمهاش برئ مىشود ، ولى اگر سفته داد ذمهاش برئ نمىشود