ودادسراها براي چسباندن به اظهار نامهها ودر محاضر رسمي براي اسناد معاملات
وغير اينها قبول مىنمايد ، واز اين جهت ارزش وماليت پيدا مىكند وهر وقت دولت
بخواهد كه آنها را از ماليت بيندازد روى آنها مهر باطله زده واز اعتبار ساقط مىنمايد .
( مسأله 3 ) اجناسى كه مورد معامله ويا قرض واقع مىشوند دو قسمند . 1 -
مكيل وموزون ( پيمانهاى وكشيمنى ) . 2 - غير مكيل وموزون . قسم أول : آن است كه
قيمت وارزشش روى پيمانه يا كشيمن قرار گرفته مثل حبوب : برنج ، گندم ، جو ،
طلا ، نقره ومانند اينها . قسم دوم آن است كه قيمتش فقط به شماره : مانند تخم مرغ ، يا
به ذراع است مانند پارچه وفرش . حال چنانچه در باب قرض هر جنسي را به ديگرى
قرض بدهند به شرط زيادة ربا بوده وآن قرض حرام وقرض دهنده مقدار زيادى را
مالك نمىشود خواه مكيل وموزون باشد يا غير آن ، در باب معامله هم اگر مكيل
وموزون را با همجنس خود خريد وفروش نمائيم با زيادة ربا خواهد بود وخريد
وفروش نيز حرام وباطل است واما اگر غير مكيل وموزون را به همجنس خود به زيادة
معامله كنيم ربا نخواهد بود ودر نتيجة اين مسأله به ميان مىآيد كه هر گاه كسى صد
عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا به صد وده عدد ، ربا مىشود ،
ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده تا به مدت دو ماه بفروشد ربا نشده ومعامله
صحيح است ، در صورتي كه نتيجة يكى است ولى عنوان فرق كرده ، اگر عنوان قرض
باشد ربا است ، واگر خريد وفروش باشد ربا نيست
ودر اينجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است به اين معنى
كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالي را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه
گيرنده باشد ، وفروش آن است كه مالي را در عوض مال ديگر به كسى بدهد ، پس در
فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض أو باشد ، واز اينجا معلوم مىشود
كه اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمه بفروشد بايستى بين آنها امتياز
باشد ، مثل اين كه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسط در ذمه بفروشد زيرا