شده وهيچ گونه شرطي وشروطى نسبت با افزايش وجه اجاره وتمديد مدت در بين
نبوده وبعدا از طرف دولت قانوني وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه ويا
مبلغ اجاره را زياد نمايد حال اگر مستأجر باتكاء اين مساعدت دولت محل مزبور
را خالى نمىكند وبر مبلغ اجاره هم نمىافزايد در صورتي كه نظائر آن محل كه بعد
از اين قانون اجاره داده مىشود چند برابر بيشتر است وبه همين جهت محل سرقفلى
پيدا كرده در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر مشروع نبوده وتصرفاتش هم در
محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود . ولازم است در صورت مطالبه
مالك محل را تخليه كند .
( مسأله 3 ) اشخاصى كه مغازهاى را مىسازند ومبالغى خرج مىكنند ومبلغ
اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ريال ارزش دارد ولى چون پول لازم
دارند با رضا ورغبت خود اين مغازه را به مدت يك سال به ما هي يك هزار ريال بعلاوة
مبلغ پانصد هزار ريال نقد اجاره داده ودر ضمن شرط مىكنند كه تا زماني كه مستأجر
در محل مزبور ساكن است سال بسال اجاره را به همان يك هزار ريال تمديد نموده
وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند وچنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره
را به ديگرى واگذار نمايد موجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر أول رفتار نمايد
يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده وسال بسال به همان مبلغ أول اجاره را تجديد نمايد در
اين صورت مستأجر مىتواند محل را به ديگرى واگذار نمايد وسرقفلى را كه داده
يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليه محل ورفع يد از سكونت در آن از آن شخص كه به أو
واگذار كرده اخذ نمايد ، وصاحب ملك حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق
شرطي كه نموده به أخذ سرقفلى وواگذارى ذي حق خواهد بود وسرقفلى كه گرفته
مشروع است .
( مسأله 4 ) كساني كه مغازهاى مىسازند ومبالغى خرج نموده وبه قيمت عادله
روز اجاره مىدهند وسرقفلى هم نمىگيرند ولى در اجاره شرط مىنمايند كه مادامى كه