بايد مزد مقدارى را كه انجام شده ( به عامل ) بدهد ، اگر چه احتياط ( مستحب ) اين است كه بطور
مصالحه يكديگر را راضى نمايند .
احكام مزارعه ( مسأله 2236 ) مزارعه آنست كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين
را در اختيار أو بگذارد ، تا زراعت كند ومقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد .
( مسأله 2237 ) مزارعه چند شرط دارد : ( أول ) آن كه صاحب زمين به زارع
بگويد زمين را براي زراعت به تو واگذار كردم وزارع هم بگويد قبول كردم ، يا
بدون اين كه حرفى بزنند مالك ، زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند وزارع قبول
نمايد ( دوم ) صاحب زمين وزارع هر دو مكلف وعاقل باشند با قصد واختيار
خود مزارعه را انجام دهند وسفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف
نكنند . ( سوم ) مالك وزارع از تمام حاصل زمين ببرند پس اگر مثلا شرط كنند
كه آنچه أول يا آخر مىرسد ، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است . ( چهارم ) سهم
هر كدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد ، پس اگر مالك بگويد در اين زمين
زراعت كن وهر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست وهمچنين است اگر مقدار
معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براي زارع يا مالك قرار دهند . ( پنجم )
مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند وبايد مدت بقدرى باشد
كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد . واگر أول مدت را روز معينى
وآخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است . ( ششم ) زمين قابل زراعت
باشد واگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن
شود ، مزارعه صحيح است . ( هفتم ) اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى
است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر
ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .