متعرض همسر أو نشوند . اين منازعه يك ساعت به طول مىكشد ودر اين مدت
مكررا زن را مورد هجوم لفظي وقولي وارعاب قرار مىدادند واين زن مريض بر
اثر اين حوادث دچار خونريزى مغزى شده وبيهوش ودر اغماء فرو مىرود
وپس از يك هفته در حال اغماء از دنيا مىرود . دكتر متخصص مىگويد
هيجان روحي واضطراب مىتواند نقش مهمى در فوت داشته باشد گر چه ما
داعيه علم قطعي نداريم ونمىتوانيم بگوئيم ضربه أخير علت تامه فوت بوده .
آيا با توجه به اين كه زن قبل از درگيرى حال عادى داشته ومشكل فورى وفوتى
نداشته ، با توجه به مطالب فوق مىتوان فوت را از قبيل قتل عمدى دانست
ومستند به نزاع كنندگان دانست ؟ واگر علم واطمينان پيدا نشود لا أقل مظنه آن
موجب لوث وقسامه مىشود . با فرض اين كه نزاع كنندگان قصد قتل نداشتهاند
ولى علم به مريضى زن واين كه اين نزاع براي أو مضر است داشتهاند ؟
ج : با فرض اين كه قصد قتل نداشتهاند صرف مقارنت فوت با نزاع ودرگيرى أعم
است از استناد فوت به نزاع وبايد استناد معلوم باشد . وفرض اين است كه
پزشك متخصص هم ادعاى علم نكرده وداعيه علم قطعي ندارد . چون عوامل
مختلفي مىتواند موجب خونريزى مغزى شود ودر فرض عدم قصد قتل بايد غالبا
موجب قتل وفوت باشد نه نادرا واين مطلب احراز نشده ومظنه استناد فوت
به نزاع موجب لوث وقسم نمىشود . چون قسم براي مترافعين ممكن نيست
اثباتا ونفيا چون استناد فوت وخونريزى مغزى منازعه امرى است كه پزشك
متخصص هم توان ادعاى جزم نمىتواند بكند پس چگونه مترافعين ادعاء جزم
كرده در اين امر حدسى وغير حسى وقسم جزمى بخورند مگر قسم نفى علم .
وبر فرض كه استناد فوت به نزاع ثابت شود ، چون منازعه طرفينى است
مستند به دو طرف نزاع است پس شوهر هم شريك است در منازعه . گر چه
شوهر از خود دفاع مىكرده وابتدأ به نزاع نكرده زيرا حكم تكليفي به وجوب
دفاع منافاة با حكم وضعي ندارد . پس أحوط تصالح در دية است وحكم به
قصاص مشكل است .
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 576
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٧٦