تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
وتسليم نشده ، قدرت صدق نمىكند ودر فرض شك بايد به عمومات احترام مال ودم وعرض مسلم مراجعه كرد وظاهر شبهه دارئة الحدود مصداقيه است نه مفهوميه .
س : آيا اقرار ( بما يوجب الحد أو التعزير ثم الكفارة ) موجب سقوط حد وتعزير است ؟ ج : در غير رجم انكار بعد الاقرار موجب سقوط نيست واما در رجم موجب سقوط است .
س : در باب إحصان مرد وزن گفته شده : متمكنا من وطئ الفرج يغدو عليه ويروح ، حال اگر مرد وزن مريض هستند ولو در يك خانه باشند كه تمكن از وطى فرج نيست يا زن حائض است يا اين كه با هم اختلاف ونزاع دارند به نحوى كه فعلا از هم جدا هستند ، هر چند در يك خانه واتاق باشند ، آيا اينجا هم احصان نسبت به هر دو منتفى است ، يا نه ؟ ج : بعيد نيست جريان احصان در عادت به جهت استصحاب احصان وتمكن از ساير استماعات وقلت مدت ، همان طور كه سيد ( ره ) به بعضي أصحاب نسبت داده است واما در مورد مريض ومحبوس وغيبت ومسافرت واختلاف چون تمكن عرفى نيست ، احصان صادق نيست .
س : جوانى 18 سأله با دختر سه سأله نزديكى كرده وأو را افضا نموده ، به اجبار ، آيا حكم أو اعدام است ؟ ج : حكم افضاء ثابت است ، اما حكم قتل براي زناى اجبارى محل اشكال است .
س : اگر مسلمانى با كافره‌اى زنا كند ( محصنا أو غير محصن ) چه حكمي دارد ؟ ج : حكم زناى با مسلمه را دارد ودر تحقق مفهوم زنا فرق نيست بين آن كه مزنى مسلم باشد يا كافر ومقتضاى لكل قوم نكاح آن است كه سفاح هم باشد وهم مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول وهمچنين در صورت عكس مسأله كه زناى زن مسلمان با كافر باشد حكم زنا جارى است .
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 573 | الشيخ محمد علي الأراكي