قصاص :
س : قتلى واقع شده وقاتل معلوم ونزاع بر سر كيفيت قتل است كه آيا عمدى
است يا شبه عمد أولياء دم مىگويند عمدى است وقاتل مىگويد عمد
نيست يا خطا است ، آيا قاعده مدعى ومنكر در اينجا جارى است كه در فرض
أول جانى قسم مىخورد ودر صورت دوم تداعى است ، كه در تحرير چنين
فرموده ، يا باب لوث است وولى دم مىتواند با قسامه وپنجاه قسم عمديت را
ثابت كند در صورتي كه امارات ظنيه بر عمديت باشد ولى به حد بينه شرعيه
نرسيده ؟
ج : هر چند مقتضاى قواعد در موضوعات مدعى ومنكر است لكن بحسب اخبار در
باب قتل هر گاه لوث باشد واماره طنيه بر صدق أحد طرفين ، با قسامه فصل
نزاع مىشود وهمان طور كه قسامه با لوث أصل قتل را ثابت مىكند ، عمدى
بودن را هم با لوث ثابت مىكند .
س : آيا حق قصاص به زوج وزوجه هم مىرسد ؟
ج : حق قصاص به زوج وزوجه نمىرسد .
س : اگر شخصي دو جوان را در حال لواط ببيند وهر دو را بكشد غافل از اين كه
بايد با اجازه حاكم باشد آيا قصاص ثابت است ؟
ج : حق قصاص در اينجا مشكل است وهمچنين دية ثابت نيست ولى گناهكار
است به خاطر عدم اذن .
س : سر ميت مسلمان را پس از كشتن سوزانده كه معلوم نشود ، به اضافه قصاص
چيز ديگرى بر قاتل ثابت است يا نه ؟
ج : ظاهر اين است كه به اضافه قصاص ، 100 دينار طلا دية سوزاندن سر أو
مىشود ، اگر بر فرض حيات سوزاندن باعث مرگ أو مىشد واين دية به ورثه
نمىرسد وصرف خيرات ومبرات براي ميت مىشود واداى دين ميت نيز از
آن جايز است .