ودرو كردن زرع كند ويا خود اين كار را انجام دهد وحكم صورت أول در مسأله قبل
گذشت .
( 1770 ) اگر به سبب حوادثى زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلا آب از زمين
قطع شود ، در صورتي كه مقدارى از زراعت ، حتى مثل قصيل كه بتوان به حيوانات
داد به دست آمده باشد ، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست ودر بقيه ،
مزارعه باطل است ، واگر زارع زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرف أو بوده
ومالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك
بدهد .
( 1771 ) اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر
نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند ، وهم چنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به
كسى واگذار كند وأو هم به همين قصد بگيرد ، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه
مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته
باشند ، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند .
( 1772 ) اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد ، مزارعه به هم نمىخورد
ووراث به جاى آنان مىباشند ، واگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش
كار مزارعه را انجام دهد ، ولى زارع قبل از عمل بميرد ، عقد باطل نمىشود ولى
مالك اختيار فسخ پيدا مىكند . واگر بعد از آن كه مقدارى از عمل را انجام داد
بميرد ، باز هم مزارعه باطل نمىشود ، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از
أول تا آخر كار كند به طورى كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده ،
مالك مىتواند مزارعه را نسبت به گذشته وآينده فسخ كند ، واگر مقصود از شرط
اين بوده كه تا وقتي هست ومى تواند ، خودش انجام دهد ، در اين صورت تنها
نسبت به آينده حق فسخ دارد وارزش كار زارع تا وقت مردن ، براي وراث أو محفوظ
است .
( 1773 ) اگر با وجود تسليم زمين ، زارع اختيارا زراعت نكرد ، ويا با حاضر بودن
زارع ، مالك زمين را تسليم ننمود ، هر كدام به مقدارى كه حق ديگرى را ضايع كرده
ضامن است . همچنين اگر عامل كوتاهى كند وبه سبب زراعت نكردن نقصى در