كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
7 - اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مىكنند چنانچه اسم هم نبرند
همان زراعت معين مىشود ، واگر چند نوع زراعت مىكنند بايد زراعتى را كه
مىخواهد انجام دهد معين نمايد ، مگر آن كه نوع خاصي متعارف باشد كه به همان
نوع بايد عمل شود .
8 - مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد وبا هم تفاوت
دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمين ها زراعت كن وآن را معين نكند ،
مزارعه باطل است .
9 - خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را كه
هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .
( 1767 ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براي أو باشد وبقيه
را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه به صورت شرطي در ضمن عقد مزارعه باشد
كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد ، صحيح است .
( 1768 ) اگر مدت مزارعه تمام شود وبدون اين كه زارع كوتاهى يا سهل انگارى
كرده باشد ، محصول به دست نيايد ، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را
بچيند يا زارع را وأدار كند كه محصول را بچيند وزمين را خالى كند اشكال است ،
وبنا بر اظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته اند ، مالك استحقاق اجرت براي
نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد . واگر نرسيدن محصول به علت كوتاهى زارع
باشد ، احتمال است كه مالك مستحق اجرت المثل زمين در اين مدت زيادى بقاء
زرع باشد ولى عدم استحقاق سهم خود از مزارعه ، خالى از وجه نيست .
( 1769 ) در مسأله قبل ، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدت معين
شده ، محصول آماده درو نشد ، تا زمان درو ، زراعت در زمين باقي بماند ، ويا شرط
كنند كه بعد از رسيدن محصول ، تا مدتي زرع در زمين بماند ، اين شرط لازم الوفاء
است ومالك حق مطالبه اجرت المثل زمين را ندارد ، واگر چنين شرطي نكرده
باشد ، پس از رسيدن محصول در صورت دوم ، مالك مىتواند زارع را وأدار به كندن