همگى بر اين موضوع اجماع دارند كه اين روايت فقط از أبو بكر رسيده و تنها منبع و مستند اوّليّه اوست و غير از أبو بكر هيچ كس مدّعى نشده كه از پيامبر شنيده باشد و هر كس كه پس از او روايت كرده ، از قول وى نقل نموده است . . . .
پرسشى كه در اينجا پيش مىآيد ، آن است كه آيا جايز است پيامبر خدا حكمى را بر خلاف نصّ صريح كتاب خدا تشريع فرمايد و با اينكه خداوند صريحا فرموده كه فرزندان از پدرانشان ارث بردند ، آن حضرت بگويد : ما پيامبران ارث نمىگذاريم و بعد اين حكم مخالف با كتاب خدا را از اطرافيان و صحابه و حتّى از افرادى همچون على عليه السّلام و ديگر خويشاوندانش با اينكه هميشه در خدمت آن حضرت بودند ، مخفى نگه دارد و به هيچ كس از آنان جز أبو بكر نگويد ، با اينكه مىدانيم كه حضرت به هنگام نزول وحى اگر مطلبى مربوط به قانونگذارى و تشريع بود مسلمانان را جمع كرده به آنها ابلاغ مىنمود ، زيرا تشريع به همگان مربوط مىشد ، هر چند مخاطب اوّليّه خود حضرت بود ؟
و آيا براى حضرت جايز بود كه اين مطلب را از دختر خويش و نيز پسر عمويش كه دروازهء شهر علم او بوده و علم الكتاب نزدش نهاده شده بود ، پوشيده بدارد ، با اينكه مىدانست كه در اين مسأله با كسانى كه زمام امر را به دست مىگيرند ، اختلاف پيدا خواهد كرد و اين موضوع موجب بروز اختلاف ميان مسلمانان خواهد شد ، بلكه باعث مىشود كه چيزى را مطالبه كند كه حقّ او نيست و نتيجهاش آن شود كه به زحمت و اذيّت و آزار دچار گردد ؛ با اينكه بارها خود آن حضرت فرموده : « خداوند به خاطر خشم و غضب فاطمه خشمگين ، و با خشنودىاش شادمان مىگردد » ، و نيز فرموده : « فاطمه پارهء تن من است ، هر آنچه كه او را بيازارد ، مرا آزرده است » ؟
گمان نمىكنم كسى كه به خدا و رسولش ايمان داشته باشد و با سبك و روشى كه پيامبر در تبليغ احكام الهى داشته ، آشنا بوده موقعيّت و مقام حضرت زهرا عليها السّلام و على عليه السّلام را در پيشگاه آن حضرت بداند ، شكّ و ترديدى در جعلى بودن دو حديثى به خود راه دهد كه به أبو بكر نسبت داده شده است ؟ ! « 1 »
هامش
( 1 ) سيرهء ائمه ، ج 1 ص 120 .