تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طرائف المقال — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ومنها : لا بأس به ، الظاهر بمذهبه ، وقيل : بروايته . وربما يقال : كون المطلق قابلا لهما . واستظهر البهبهاني أنه لا بأس به بوجه من الوجوه ، ولعله لذا قيل بافادته التوثيق ، واستقر به الميرزا في وسيطه ، ويؤيده قولهم " ثقة لا بأس به " وافادته المدح قريبة . ومنها : من مشايخ الإجازة ، قيل : أنهم لا يحتاجون إلى التنصيص على التذكية . وقيل : انهم في أعلى درجات الوثاقة . وقيل : لا يدل على التوثيق ، ولعل كونه دالا على التوثيق نظرا إلى أن دأب العلماء عدم الاستجازة من غير أهل الوثوق في الغالب قوي . ومنها : من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام ربما جعل ذلك دليلا على العدالة ، بل قيل : ولعل غيره من الأئمة كذلك . وكلاهما محل للتأمل . وقيل : من الأولياء ظاهر في العدالة . ولا يخلو التفكيك من الركاله ، كما لا يخفى . ومنها : له كتاب ، وأصل ، ونوادر ، ومصنف . والكتاب أعم مطلق من الأصل والنوادر ، إذ يطلق على الأصل كثيرا ، كما في ترجمة أحمد بن الحسين بن المفلس وغيره ، وربما يطلق في مقابله كما في ترجمة هشام بن الحكم . وربما يطلق على النوادر وهو كثير . وربما يطلق ذلك في مقابل الكتاب ، والمصنف كالكتاب . ومنها صحيح الحديث ، عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعم من أن يكون الراوي ثقة أولا ، وأما صحيحه عند المتأخرين يدل على الوثاقة ، والمطلق منصرف إلى الأول في كلامهم والى الثاني في كلامهم ، والحمل على الأول مطلقا قوي . والوجه ظاهر كما لا يخفى . ومنها : سليم الجنبة ، قيل : معناه سليم الأحاديث وسليم الطريقة ، ولا يخلو من المدح البليغ من دون الدلالة على الوثاقة ، والاشعار على حسن العقيدة غير بعيد . ومنها : خاصي ، قال البهبهاني في " تعق " وقد أخذه خالي مدحا ، ولعله لا يخلو من تأمل ، لاحتمال كونه من الشيعة في مقابل قولهم " عامي " لا أنه من خواصهم ، وكون