وقاعدة العدل لا تنافيها إلا من وجه ، تأتي الإشارة إليه عن قريب إن
شاء الله .
فالواجب الحكم بصحتها واعتبارها ، لكن وردت أخبار أخرى كثيرة
أيضا تعارض هذه الأخبار ، وتنفي عمومها ، وترفع إطلاقها ، وتعين صفة
ولي أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وهي على صنفين :
مجلة تراثنا — صفحة 233
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢٣٣