تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
التصريح بكل الحقائق لكل السامعين ، وليس من المفروض أن يقبل جميع السامعين ما يسمعون ، وكذلك ليس كل الناقلين أمناء في ما ينقلون . ومع هذه الحقائق لم يبق اعتماد على مثل هذه القضايا المبتورة بحيث يرد به الأخبار والآثار المتضافرة الواردة عن علم الأئمة عليهم السلام بالغيب . وإن صحت ، فالنبي والإمام عليهما السلام مكلفون أن يتصرفوا ويتعاملوا مع الآخرين حسب ظواهر الأمور والأسباب الطبيعية ، لا على أساس ما يعلمونه من الغيب . إن من الغريب أن يحاول المغرضون مواجهة ما ورد من روايات علم الغيب بالإشكالات السندية ، ومعارضتها بمثل هذه القضايا التي لم تثبت حتى بسند ضعيف ، وإنما هي أخبار تاريخية ، لا يعتمد على ناقليها في مجال القصص ، فضلا عن مجال الأحكام والعقائد ! 7 - وقد اعترضوا على علم الأئمة عليهم السلام بالغيب أنه يستلزم أن يكونوا قد أقدموا على إلقاء أنفسهم إلى التهلكة ، لأن خروجهم إلى موارد الخطر - مع علمهم بذلك - يلزم منه ما ذكر . والإلقاء إلى التهلكة حرام شرعا بنص القرآن الكريم ، وحرام عقلا لأنه إضرار بالنفس ، وهو قبيح . مع أنه لا ريب في قبح ما أجراه الظالم على أهل البيت عليهم السلام ، بل هو من أقبح القبيح ، فيكف يقدم الأئمة العالمون بقبحه عليه ؟ ! وقد أجيب عن ذلك بوجوه : الجواب الأول : أن هذا الاعتراض إنما يتصور ويفرض بعد الاعتقاد بعلم الأئمة للغيب ، أما لو أنكر ذلك ، ولم يعتقد بعلمهم به ، فلا يرد الاعتراض ، لأنه مع عدم العلم لا يكون الإقدام إلا على ما يجوز ، وليس إلقاء إلى التهلكة ، فلا يكون الاجتناب عليه واجبا ، لعدم التكليف بما لا يعلم ورفعه عمن لا يعلم ، فلا يكون الاعتراض واردا .