الحكم ( أو كون المسند سببيا ( 79 ) .
لأنه لو كان المراد تقوي الحكم ) ( 80 ) يؤتى فيه بالجملة الفعلية ، نحو : ( زيد
ضرب ) حيث جعل ( 81 ) التقوي بتكرر الإسناد .
وإن كان المراد كونه سببيا يؤتى فيه بالجملة ، نحو : ( زيد انطلق أبوه ، أو أبوه
منطلق ) .
وإلى هذا أشار بقوله : ( لأن نفس الحكم فيه قصدا ) .
قال :
40 - والفعل بالمفعول إن تقيدا * ونحوه فليفيد أزيدا
أقول :
تقييد الفعل ونحوه ، من اسم الفاعل والمفعول وغير ذلك ، بمفعول مطلق ،
أو به ، أو فيه ، أو له ، أو معه ، ونحوه : من الحال ، والتمييز ، والاستثناء ، فليفيد
أزيد مما أفاده : بدون التقييد ، وذلك الازدياد يوجب الغرابة الموجبة لقوة فائدة
الكلام .
وقوله : ( ونحوه ) إما بالرفع عطف ( 82 ) على قوله : " والفعل " ، أو بالجر
عطف ( 83 ) على قوله : " بالمفعول " .
وترك التقييد يكون لمانع من إفادة الأزيد ، كعدم العلم بالمقيدات ، أو عدم
هامش
( 79 ) علق في " خ " هنا بما نصه : والمراد بالمسند السببي جملة علقت على مبتدإ بضمير لا يكون ذلك الضمير
في تلك الجملة مسندا إليه كالجملة التي وقعت مسندا في قولك : ( زيد أبوه منطلق ) منه سلمه الله
تعالى .
( 80 ) ما بين القوسين لم يرد في " ش " .
( 81 ) في بعض النسخ : حصل .
( 82 ) و ( 83 ) في " ق " : " عطفا " في الموضعين .