( ثم ذكر أمثلة ، ورجح فيها بعض النسخ على بعض اعتمادا على الأسس
التالية : )
1 - لكونه هو المعهود في الإسناد .
2 - هكذا في أكثر النسخ موافقا للكافي .
3 - إسماعيل بن مهران سهو ، لتكرر ابن مرار .
4 - لأنه هو المعهود الموافق للقاعدة المطابق لما في الكافي .
5 - وهو سهو لعدم النظير .
6 - فيشكل الأمر ، والأقوى ترجيح ما في النجاشي .
7 - لعدم الظفر بروايته عنه .
80 - ولعله الصواب لأنه موافق لما في الرجال .
ويقول ( الورقة 17 ) :
وجملة الكلام أن الأمر في ذلك الباب . . . إنما يدور مدار الأصول والقرائن
والمرجحات والظنون الرجالية ومدار فقدها .
3 - الإجازات :
قال ( الورقة 43 ) :
إن ضبط إجازات المشايخ عصرا بعد عصر ، وجمعا بعد جمع ، وجيلا بعد جيل ،
والمداقة في ذلك ، ومراعاة شروط الإجازة ، والاستجازة ، وتحمل الأخبار وروايتها ، إنما
هو شأن من شؤون المحدثين إلى زماننا .
بل إن ذلك من الأمور الواجبة المؤكدة في غاية الوجوب والتأكد عندهم
بخلاف المجتهدين ، إذ كم من مجتهد كامل بارع ليس له إجازة تحمل الأخبار من
أحد من أهل الإجازات ومشايخها .
بل إن ذلك مما لا يعبأون به أصلا ، وإنما يعدون ذلك من الأمور المستحسنة ،
وما هو من باب التيمن والتبرك ! .
مجلة تراثنا — صفحة 174
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٧٤