تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الباب الثامن عشر : في احتمال تعدي ذلك إلى قبور الشهداء والعلماء وأصحاب الأئمة وجهان . الباب التاسع عشر : من إزالة النخامة إلى إزالة النجاسة بطريق الأولوية ، وفي تعيين قطع الصلاة لذلك ، أو تعيين المشي وإزالتها مع عدم الاتيان بالمنافي غير ترك الاستقرار والاعتماد على القدمين ، أو التخيير ، أو عدم الوجوب طلقا وجوه مبنية على أن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا ، وعلى الأول فهل النواهي التبعية تدل على الفساد أم لا ، فعلى الأولين يحتمل وجوب القطع ، ويحتمل وجوب تعيين المشي ، لدوران الحكم بين ترك الواجب النفسي الواجب الغيري ، ولا شك في ترجيح الأخير مع إشعار الرواية بتعيينه مضافا إلى عموم النهي عن الإبطال ، ويحتمل التخير للأصل ، وعلى الأخيرين الأخير . الباب العشرون : تدل على جواز ترك الاستقرار لذلك أخذا بإطلاق الفعل بناء على عمومه كالقول مع احتمال العدم ، وكون المشي في غير محل الوجوب من القراءة والتكبير الإحرام أو الركوع أو نحو ذلك . الباب الحادي والعشرون : تدل الرواية على جواز ترك الاعتماد ، بقرينة المشي الغالب فيها الاعتماد على قدم بعد أخرى ، مع احتمال العدم ، والاتيان به على وجه لا ينافي ذلك . الباب الثاني والعشرون : تدل الرواية على جواز الانحناء اختيارا لتناول العصا للشيخ ونحوه ، لانحناء النبي لتناول العرجون . الباب الثالث والعشرون : تدل الرواية على أن الانحناء لقتل العقرب والحية أو تناول الصبي أو نحوه مما لا تمحو صورة الصلاة من الفعل القليل . الباب الرابع والعشرون : تدل الرواية على أن الانحناء بغير قصد الركوع لا يوجب الزيادة في محل الركوع وعدمه مع احتمال العدم ، لاحتمال عدم تجاوزه إلى محل الركوع . الباب الخامس والعشرون : تدل الرواية على جواز المشي في محل الضرورة بطريق أولى . الباب السادس والعشرون : على وجوب تعيينه في الأراضي المغصوبة في أثناء الصلاة مع عدم العلم بالغصبية ابتداء ، وجوازه ابتداء مع ضيق الوقت لسقوط التكليف بالواجب مع توقف الاتيان به على بعض الشروط الاختيارية .