ولا يبعد أن يقال بكفاية شهادة ثلاثة رجال وامرأتين
أيضا إذا قلنا بأنه لا فرق في الزنا بين الزنا بالحية
والميتة وأن الاطلاق يشملهما جميعا إلا أن يدل دليل
على الفرق بين الزناء بالحية والميتة ، نعم لا نسبة إلى زوجته
أو أمته لا بأس بثبوت ذلك بشاهدين
ثم في الشرائع : أما الاقرار فتابع للشهادة ، فمن
اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الاقرار مثله ، ومن
اقتصر على شاهدين قال في الاقرار كذلك انتهى
وقال في الجواهر : بلا خلاف "
وفي الشرائع أيضا قال : ( مسألتان )
( الأولى : )
من لاط بميت كان كاللائط بالحي ويعزر تغليظا
انتهى ، وهذه المسألة كالمسألة قبلها - أي الذي زنى
بالميتة فإن أوقب أي أدخل بالميت قتل ، وإلا
وجب الجلد بعدم الايقاب ويعزر أيضا مضافا
إلى الحد الذي وجب عليه - تغليظا
وقال : ( الثانية : )
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 168
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٦٨