ما ذكرناه في مسألة عدم تملك المحل فلصيد إذا
دخل الصيد في الحرم .
وكيف كان فما حكاه عن الشيخ حكى خلافه عنه
في المختلف حيث تقل عنه أنه قال : إذا انتقل الصيد
إليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت
إلى أن يحل فإذا أحل ملكه ، وعلى أي حال فعلى فرض
تملكه لا يجوز له القبض من الواهب أو البائع أو غيرهما
إلا بعد أن يحل من إحرامه .
وكذا لا يجوز الأخذ من التركة لحرمة اثبات اليد
على الصيد للمحرم ، وعلى فرض عدم تملكه للصيد
حتى بالإرث فعن كشف اللثام " يبقى الموروث
على ملك الميت إذا لم يكن له وارث غيره ، وإذا
أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا ،
وإلا فلا ، إن لم يكن معه إلا وارث أبعد اختص
بالصيد ، وهو بغيره انتهى ، ولكن لا يخلو ما
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 217
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢١٧