تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وكذا لا يمكن أن يكون قيام زيد نعتا لقيام عمرو [ و ] بالعكس ، وذلك واضح . وحيث إن في كل تركيب لا بد من اعتبار وحدة يكون جامع بين الأجزاء المتباينة ، وبدون ذلك لا يعقل التركيب كما لا يخفى ، والوحدة التي تمكن أن تكون جامعا بين المتباينات ليس إلا الاجتماع في الزمان ووجود كل من الجزءين في ظرف وجود الآخر بحيث يجمعهما عمود الزمان ، وحينئذ إن كان القيد وجوديا كان التقييد راجعا إلى العدم المقارن ، وكان الأثر مترتبا على وجود زيد المقارن لوجود عمرو [ و ] إن كان القيد عدميا كان التقييد راجعا إلى العدم المقارن ، وكان الأثر مترتبا على وجود زيد المقارن لعدم عمرو . وفي جميع هذه الأقسام لو كان الموضوع أو المتعلق هو نفس هذه الأجزاء كان إحراز بعضها بالوجدان والآخر بالأصل يكفي في ترتب الأثر ، سواء كان الأثر مترتبا على نفس الوجود أو العدم ، أو كان الأثر مترتبا على نقيض كل منهما ، حسب ما تقدم من أنه لا فرق في ترتب الأثر بين أن يكون نفس الجزء [ محرزا ] بالوجدان أو مؤدى موضوع الأثر أو كان نقيضه موضوعا لذلك . وعلى كل حال في جميع ما كان التركيب من الأجزاء المتباينة التي لا جامع بينها سوى وحدة الزمان كان داخلا في صغرى ما قدمناه ، من كفاية إحراز بعض الأجزاء [ بالوجدان ] والآخر بالأصل . نعم لو كان الموضوع هو العنوان الملازم أو المنتزع أو المعلول عن تحقق تلك الأجزاء لما كان لنفس تحقق تلك الأجزاء حينئذ أثر ، ولما كان إحراز بعضها بالوجدان والآخر بالأصل مجديا إلا على القول بالأصل المثبت . والأمثلة التي ذكرها شيخنا الأستاذ مد ظله في المقام كالصلاة ، وطهارة الفاعل ، والاستيلاء على مال الغير عند عدم الرخصة من الشرع أو المالك ، وإسلام الوارث عند حياة مورثه ، كلها راجعة إلى ما كان الأثر مترتبا على نفس اجتماع