سنّت ، جميع ايشان . پس واجب است عمل به آن و معيّن است اعتماد بر آن و جايز نيست مخالفت آن به اجماع امّت . به واسطهء آنكه برائت ذمّه حاصل نمىشود مگر به اين .
و جايز نيست عدول از اين به آنچه مخالف مذهب اماميّه باشد . به جهت آنكه قطعى نيست . زيرا كه اجماع در اين نيست . پس در اينحال ، دليل ظنّى باشد و جايز نيست عمل به ظنّ گاهى كه قدرت بر يقين و قطع بوده باشد ، بىخلاف ميانهء امّت . پس دعواى اهل سنّت به اجماع با مخالفت اماميّه باطل و عاطل باشد .
المقدّمة الخامسة فى أنّ الامّة إذا اختلفت « 1 » على قولين متنافيين و قال أحدهما بقول و الآخر بقول آخر و كان أحد القولين أحسن و أليق أو أرجح من الآخر ، تعيّن العمل بالراجح منهما
و بيان ذلك : أنّه لا يمكن العمل بالقولين معا ، لتنافيهما ؛ و لا ترك
/ 19 A /
العمل بالقولين معا ، لاستلزامه الخلوّ عن النقيضين ؛ و هو محال ؛ لأنّه خلاف الإجماع ؛ فيكون باطلا ؛ و لا العمل بالمرجوح ، لمنافاة العقل و لأنّه خلاف الإجماع .
هامش
( 1 ) . س : اختلف .