فتعيّن العمل بالراجح ؛ و هو المطلوب .
و إذا تمهّدت هذه القواعد ، فلنشرع فى المطلوب ؛ و هو يشتمل على فصول .
مقدّمهء پنجم [ بحث ما در آن است كه هرگاه امّت محمّديّه ( ص ) اختلاف كنند بر دو قول كه منافى يكديگر باشند ]
بحث ما در آن است كه هرگاه امّت محمّديّه - عليه و آله ألف صلوة و تحيّة - اختلاف كنند بر دو قول كه منافى يكديگر باشند ، مثل آنكه جمعى گويند كه خليفه بعد از رسول اللّه ابو بكر است و بعضى گويند كه خليفهء بلافاصله علىّ بن ابى طالب است ؛ و قول آنانى كه قائلند به علىّ بن ابى طالب احسن و اليق و ارجح است به واسطهء مقدّمات كه پيش گذشت . پس در اين صورت ، لازم و معيّن است عمل به آنكه بعد از رسول ، بلافاصله خليفهء بحقّ علىّ بن ابى طالب است
و بيان اين آنكه ممكن نيست عمل به هردو قول ؛ به واسطهء « 1 » منافات ميان اين دو قول كه هردو در « 2 » يك عصر امام باشند ؛ « ده درويش در گليم بگنجند و دو پادشاه در اقليم نگنجند . » و ممكن نيست ترك عمل به اين دو قول . زيرا كه لازم دارد خالى بودن از نقيضين را « 3 » و خلوّ از نقيضين محال ، چنان كه جمع ميان نقيضين
/ 19 B /
محال ؛ و از اين جهت كه خالى
هامش
( 1 ) . س : + آنكه .
( 2 ) . س : - در .
( 3 ) . س : - را .