خلاف ؛ و فعل ذلك فى المغصوب مبطل عند طائفة و غير مبطل عند اخرى ؛ فتعيّن الأوّل ؛ لأنّه مجمع عليه و لدلالة العقل عليه من قبح التصرّف فى مال الغير به غير إذنه ، و القبيح لا يكون مأمورا به ؛ فيبقى فى عهدة التكليف .
بحث چهاردهم در مكان و آب و جامهء غصبى است
اختلاف كردهاند مسلمانان در اينجا :
[ الف . ] طايفهاى برآناند كه صحيح نيست نماز در مكان مغصوب و جامهء مغصوب و وضو به آب مغصوب .
[ ب . ] و طايفهء ديگر گفتهاند كه در جميع اينها نماز صحيح است .
و احتياط تقاضاى اوّل مىكند . به واسطهء آنكه نماز در مكان مباح و جامهء مباح و وضو به آب مباح صحيح است بىخلاف ؛ و فعل اينان در غصبى باطل است نزد بعضى و باطل نيست نزد بعضى . پس معيّن است اوّل . به واسطهء آنكه مجمع عليه است ؛ و عقل دليل است برآنكه تصرّف در مال غيربىاذن صاحب قبيح است و به قبيح امر كرده نمىشود . پس باقى مىماند در عهدهء تكليف و مؤاخذ است در روز جزا . . .
/ 76 B /