در وجود خود به غير محتاج باشد ، زيرا كه وجودى كه علت است جزء واجب الوجود است و بالضروره ، جزء شىء غير آن شىء است ، و هرگاه مجموع ماهيت و وجود علت باشند با اينكه عليت مجموع بعليت وجود برمىگردد زيرا كه ماهيت صلاحيت عليت ندارد چه انضماما چه انفرادا ، مىگويم : لا محاله وجود را مدخليت در وجود زائد ثابت است و آن وجود جزء واجب الوجود است و بالضروره جزء ، غير كل است ، پس واجب الوجود در وجود به غير محتاج خواهد بود ، و احتياج همخوابهء امكان و منافى وجوب وجود است . و در شق دوم آن ، اينست كه واجب الوجود موجود باشد به همان وجودى كه بحسب فرض جزء واجب الوجود است نيز لازم مىآيد كه واجب الوجود در وجود خود به غير محتاج باشد چنان كه مكرر مذكور شد ، و حال آنكه خلاف فرض ديگر نيز لازم مىآيد زيرا كه مفروض اين است كه واجب الوجود مركب از ماهيت و وجود است ، و در اين صورت ، صرف وجود واجب الوجود است بحسب فرض ، و اين معنى عين مدعى است ، و در بعضى از صور سابقه نيز اين محذور لازم مىآيد تدبر كن .
اگر گوئى : چه مىشود كه دو واجب الوجود باشد يكى مركب از ماهيت و وجود و ديگرى نفس وجود ، و هنوز برهان بر توحيد واجب الوجود اقامه نشده است ، مىگويم :
مقتضاى حقيقت واحده كه وجوب وجود بالذات است مختلف نمىتواند شد ، زيرا كه معنى واجب الوجود بالذات آنست كه موجوديت از براى او ثابت و لازم باشد در مرتبهء ذات او با قطعنظر از جميع حيثيات و اعتبارات زائده بر نفس ذات چنان كه سابقا مذكور گرديد ، پس هرگاه مقتضى وجود تركيبى باشد ، مقتضى وجود بسيطى نمىتواند شد ، و الا لازم مىآيد كه حقيقت واحده از جهت واحده در مرتبهء واحده مقتضيات مختلفه داشته باشد ، و بطلان اين معنى با اينكه در نزد عقول سليمه و اذهان مستقيمة از جمله بديهيات است و على الخصوص اينكه مقتضيات ، مقتضيات متنافيه باشند چنان كه در ما نحن فيه است مستلزم تخلف مقتضاى بالذات است از مقتضى بالذات و محاليت او در مباحث علت و معلول مبرهن گرديد و احتمال اينكه نه مقتضى وجود تركيبى باشد و نه مقتضى وجود بسيطى ، موجب خلاف فرض و مستلزم امكان است ، زيرا كه وجود از براى واجب الوجود بايد بضرورت ثابت باشد ، در صورت مفروضه ، مفروض خلاف اين است و نفس الأمر خالى از تركيب و بساطت نيست ، پس هرگاه هيچيك بضرورت ثابت نباشد ، نسبت
لمعات الهيه (فارسى) — صفحة 109
مساهمون: ملا عبد الله مدرس زنوزى
ص١٠٩