جريج ( مد س ) ( 1 ) عن عكرمة بن خالد عن أسيد بن حضير
الأنصاري ( د ) : أن معاوية كتب إلى مروان : أن الرجل إذا وجد سرقة
في يد رجل فهو أحق بها بالثمن . . الحديث ، فإنه وهم .
رواه هارون بن عبد الله ( مد س ) ، عن حماد بن مسعدة ، عن
ابن جريج ، وقال : قال أحمد بن حنبل : هو في كتاب ابن جريج :
أسيد بن ظهير ، ولكن كذا حدثهم بالبصرة ، ورواه عبد الرزاق ( س )
وغيره عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، عن أسيد بن ظهير ، وهو
الصواب ، فإن أسيد بن ظهير هو الذي بقي إلى خلافة معاوية .
روى له الجماعة .
( 518 ) - س : أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري .
أن أخا رافع ( س ) قال لقومه : لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم القوم عن
شئ كان لهم رافقا ( 2 ) . . . الحديث .
روى عنه : بكير بن عبد الله بن الأشج ولم ينسبه إلى جده ، وعبد
الرحمان بن هرمز الأعرج ( س ) .
هامش
( 1 ) كتاب البيوع من المجتبى ، الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ( 7 / 312 ) ولم يذكر
القصة ، ولكن أورد الحكم فقط . وقد أشار المزي في " الأطراف " ان روح بن عبادة وعبد الرزاق
روياه عن ابن جريج ( عند النسائي في البيوع ) فقالا : " أسيد بن ظهير " ( 1 / 72 ) . وقال في مسند
أسيد بن ظهير من الأطراف تعليقا على هذا الحديث : إن النسائي رواه في البيوع عن عمرو بن
منصور ، عن سعيد بن ذؤيب المروزي ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن
عكرمة بن خالد ، أن أسيد بن ظهير الأنصاري ثم أحد بني حارثة - أخبره فذكره ( الأطراف :
1 / 75 ) . قال بشار : ولكن الذي وجدته في المطبوع من المجتبى ( 7 / 313 ) من رواية عبد
الرزاق عن ابن جريج لهذا الحديث : " ان أسيد بن حضير ( كذا ) ثم أحد بني حارثة " فهذا
تحريف فاضح في المطبوع ، ودلالة التصحيف والتحريف في وجود قوله " ثم أحد بني حارثة " فهذا
نسب ابن ظهير من غير شك .
( 2 ) أي يرتفقون به ، وفي نسخة ابن المهندس : نافعا ، وكذا هو في المجتبى " 7 / 34 ، وهما
بمعنى ، وأثبتنا ما أثبته المؤلف بخطه .