لازم آيد كه سلسله علل ومعلولات بدان پايان يابد « 1 » .
وقهرا آن پايان علتهاست وبالآخرة لازم آيد كه اين سلسلهء علل غير متناهي نباشد وبلكه بعلّتى پايان يابند كه علت أولى باشد وآن علت العلل براي همهء علل ديگر است ومطلوب همين است .
پس بواسطة اين مقدمات سهگانه روشن گرديد كه هر مجموعه وجملهاى كه داراى ترتيب وضعي است مانند أجسام ويا ترتيب طبعى است مانند علل ومعلولات لزوما بايد متناهية الافراد ومحدودة الاجزاء باشد .
وامّا در موجودات غير مجموعى وآنچه افرادش را ترتيب وضعي يا طبيعي نمىباشد ، حال باينكه حالت مجموعى نتواند داشته باشد مانند حركات « 2 » ، زيرا اجزاء حركات هيچگاه با يكديگر جمع نمىشود تا از آنها مجموعه حاصل آيد ويا اينكه مجموع دارند لكن براي افرادش ترتيب وضعي وطبعى نمىباشد مانند نفوس مفارق انساني يا أصولا از نوع أجسام نمىباشد ( چنانكه بزودى روشن مىشود ) تا داراى ترتيب وضعي باشند وپارهء علت پاره ديگر قرار گيرند تا بين آنها ترتيب طبعى باشد . در اينگونه موارد برهانهايى كه در اين مقدّمات در جهت اثبات لزوم تناهى وانقطاع سلسلهء افراد اقامه كرديم جريان نمىيابد .
وبلكه اينگونه موجودات نفيا واثباتا « 3 » موقوف بر دليل ديگر است « 4 » .
هامش
( 1 ) - علتي كه خود معلول نباشد .
( 2 ) - كه موجودات غير قار الذات ، منصرم الوجودند واجزائش مطلقا مجموع ندارد ، يعنى در خارج با يكديگر جمع نمىشوند تا از آنها مجموعهء بوجود آيد .
( 3 ) - از لحاظ متناهي بودن يا نبودن .
( 4 ) - دلائلى ديگر بايد كه لزوم تناهى يا عدم تناهى را در اينگونه موجودات ثابت كند .